به نقل از «تسنیم»

اختصاصی تسنیم/ ارسال اسامی متخلفان ارز مسافرتی به بانک مرکزی/ خدمات بانکی خریداران متخلف محدود می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۷۷۲۱

اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم حاکی است، بانک مرکزی اسامی خریداران ارز مسافرتی که سهمیه ارز را دریافت کرده ولی بلیط‌شان را کنسل کرده‌اند، دریافت کرده و بناست تغییرات مهمی در خدمات بانکی به این افراد اعمال شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ارز در ایام نزدیک به سال نو، در سال جاری و سنوات قبل، افزایش تقاضا در بازار ارز بوده که موجب تشدید دلالی‌ و سوداگری هم می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

پاسخ بانک مرکزی به انتقادات درباره افزایش سهمیه ارز مسافرتی

 

یکی از دلایل افزایش تقاضا، خرید ارز به منظور سفرهای خارجی است؛ بانک مرکزی برای تأمین نیاز ارز مسافران و البته جلوگیری از سوداگری در روزهای قبل سهمیه ارز مسافرتی را افزایش داد تا نیازهای ارزی واقعی از طریق بازار رسمی پوشش داده شود.

افزایش سهمیه ارز مسافرتی موجب شد تا منتقدان این سیاست را ابزاری برای توزیع رانت و حراج منابع ارزی اعلام کنند درحالی که بانک مرکزی، هدف اصلی اجرای این سیاست ارزی را مطابق قانون، مدیریت تقاضای بازار ارز در پایان سال آنهم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور اعلام و تاکید دارد: پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است.

در عین حال برخی مدعی شدند که افزایش سهمیه ارز مسافرتی از 500 یورو به 1000 یورو موجب شده تا برخی با خرید بلیط ارزان قیمت از گیت فرودگاه عبور کرده و سهمیه ارز مسافرتی را دریافت کنند ولی سوار هواپیما نشوند و با عودت بلیط و پرداخت هزینه کنسلی سود 20 میلیونی مابه‌التفاوت ارز مسافرتی و ازاد را به جیب بزنند.

اما اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم بیانگر آن است که بانک مرکزی به منظور پیشگیری از سوءاستفاده برخی از افراد از ارز مسافرتی، طی مکاتبه‌ای با فرودگاه‌های بین المللی کشور، اسامی مسافرانی را که ارز مسافرتی دریافت اما بلیط پرواز خود را لغو کرده‌اند را درخواست نموده است. بانک مرکزی در نظر دارد در صورت عدم عودت ارز توسط این اشخاص، محدودیت‌های بانکی برای آنها اعمال نماید.

روز گذشته نیز یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده بود که سهمیه ارز مسافرتی با ورود رئیس جمهور به موضوع، متوقف می شود اما این خبر از سوی خبرگزاری دولت و مشاور رئیس کل بانک مرکزی تکذیب و اعلام شد: برخلاف اخبار نادرستی که در فضای مجازی منتشرشده، سیاست بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز مسافری تغییری نکرده و فروش ارز مسافری هوایی به متقاضیان همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی قبلاً تأکید کرده بود که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است. 

سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به "مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌‌های بین المللی کشور" پرداخت شود؛ از این‌رو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نمی‌باشد. 

لازم به ذکر است که تخصیص ارز در نرخ صدرالاشاره در بازه زمانی سال  1402، برای اهداف مختلف مسافرتی اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌های عامل انجام شده است. لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است؛ از این رو استفاده از تعابیر غیر‌کارشناسی نظیر توزیع رانت و یا تخصیص یارانه، در مواجهه با انجام وظیفه قانونی بانک مرکزی نوعاً تشویش اذهان مخاطبین معزز تلقی شده که دون شأن و خلاف رسالت رسانه‌ای سازمان محترم صدا و سیما است.

بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مسئله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیر‌رسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهدشد، به گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.

غلامرضا مرحبا نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  در رابطه با افزایش سهمیه ارز مسافرتی از 500 به 1000 یورو و تامین نیازهای ارزی مسافران توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: در ماه‌های پایانی سال تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند، چرا که زمان سفرهای نوروزی است و مردم برای مسافرت‌های خارجی نیاز به ارز دارند و از طرفی نیز به دلیل پرداخت پاداش و عیدی درآمد بخشی از مردم افزایش پیدا می‌کند که از آن‌ها عده‌ای به سمت بازار ارز و طلا و سکه می‌روند و تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند. 

وی با تاکید بر اینکه ارز مسافرتی در کل مبلغ بسیار اندکی از سبد ارزی کشور را تشکیل می‌دهد، گفت: سهم چند میلیون دلاری ارز مسافرتی از سبد 80 میلیارد دلاری تخصیص ارز سالانه کشور بسیار ناچیز است و تامین ارز مسافرتی ذخایر ارزی کشور را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و اثر منفی ندارد؛ اما حل مشکل مردم و تامین ارز مورد نیاز مردم جزو رسالت‌های بانک مرکزی است و از افزایش حجم تقاضا و ایجاد تقاضای کاذب در بازار غیررسمی جلوگیری می‌کند.   

مرحبا با تاکید به اینکه بانک مرکزی با تامین ارز مسافرتی به یکی از رسالت‌های خود عمل کرده است، گفت: این تصمیم برکاتی دارد که مهمترین آن‌ها کنترل تقاضای ارز در بازار غیررسمی است و به مدیریت بازار ارز که بر اقتصاد و معیشت 80 میلیون نفر تاثیر دارد کمک بسزایی می‌کند.

با این حال اما درحالی که هدف و تلاش بانک مرکزی پاسخگویی نیازهای ارزی کشور از طریق مبادی رسمی است، و در همین ارتباط هم توانسته جلوی رشد چشم گیر قیمت ارز را بگیرد اما اظهارنظرهای نادرست از سوی برخی افراد از جمله برخی نمایندگان مجلس موجب می شود تا بازار آزاد ارز با التهاب همراه شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قیمت ارز مسافرتی بانک مرکزی قیمت ارز قیمت دلار قیمت ارز مسافرتی بانک مرکزی قیمت ارز قیمت دلار سهمیه ارز مسافرتی افزایش سهمیه بانک مرکزی بازار ارز ارزی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۷۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام